اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أنّ "تحسين رواتب القضاة بآلية معينة خطوة ايجابية ومحقة، ولكن لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، في وقت ما زال القطاع العام في حالة اضراب للمطالبة بتحسين اوضاع الرواتب، هذا حق لا يمكن للحكومة والمعنيين التهرب منه مع انهيار سعر العملة وانعدام القدرة الشرائية للموظفين".
وأشار إلى أنه بناء على لذلك "المطلوب سريعًا التزامًا بمبدأ العدالة والحق، انصاف باقي شرائح القطاع العام وكل من يتقاضى مالًا عامًا وتعديل رواتبهم، اسوة بما حصل عليه القضاة في النسبة والتناسب، لأن الانهيار الذي نعيشه ترك بصماته على الحياة اليومية للبنانيين وخاصة الموظفين، مما دعاهم للتحرك والاضراب المفتوح، والذي يجب أنّ لا يستمر نظرًا لاثاره السلبية على امور الناس ومعاملاتهم وقضاياهم اليومية التي تحتاج لانجاز سريع".
